التغير الاجتماعي وأثره على إنتاجية العمـل دراسة سوسيولوجية من منظور النوع الاجتماعي في بعض مؤسسات العمل فيمدينة عدن
الباحثة عبير محمد حسين علاية
إشـراف : د. فضل عبدالله يحيى الربيعي
2017 م – 1439هـ
ملخص الدراسة
تواجه المؤسسات العملية (الإنتاجية والخدمية ) في العصر الحديث ضغوطاً وتحديات تتمثل في التأثير المباشرعلى استقرار هذه المؤسسات بفعل التغيرات الإجتماعية المختلفة التي تؤثر علىإنتاجيتها , وتسعى هذه المؤسسات دوماً إلى تحسين جودتها الإنتاجية في العمل منخلال مواكبة التغيرات المستمرة التي تجري في الواقع وخصوصاً التغيرات التكنولوجيةالتي تتضمن المعرفة الكاملة في استخدام الطرق الحديثة في عمليات الإنتاج التيتساعد على رفع الإنتاج وتحسين نوعيته .
وعليه فقد أصبح الاهتمام في التغيرالإجتماعي والتكنولوجي وما رافقهما من أثر واضح مسألة ضرورية في إدارة العمل ورفعإنتاجيته , الأمر الذي يتطلب تغييرات ديناميكية في جميع نواحي المؤسسة لضمانواستمرار إنتاجها العملي وتحسين مستوى موظفيها , ولقد أدت التحولات التي ألمتبعالمنا اليوم إلى العديد من التغيرات التي شملت جميع نواحي الحياة (إجتماعية,إقتصادية , تكنولوجية , سياسية , ثقافية ,تشريعية وإعلامية) .
إذ أتسمت هذه المتغيرات العالميةبأنها تجري بصورة سريعة ولم تعد تشمل مجالات بعينها , ولكنها أصبحت تتسم باتساعنطاقها ومجالها , ولذلك فإن آثار تلك المتغيرات على المؤسسات أصبحت ذات تأثيرمباشر على زيادة الإنتاجية من ناحية , أو التراجع من ناحية أخرى لاسيما إذا ما تماستيعاب هذه التحولات والاستعداد للتعامل معها , ولها أسبابها التي سوف نأتي علىذكرها لاحقاً في متن الدراسة الراهنة .
حيث شهدت البشرية عموماً منذ القرنالعشرين وحتى يومنا هذا تحولاً عظيم اًبعد الإعتماد على الزراعة والصناعة كمصدرأساسي لتسيير حياتها , إذ تمثل ذلك بظهور ثورة العلوم المعتمدة على التقنيةالفائقة التطور في المجالات كافة وذلك بسبب التقدم التقني الباهر لعلوم الحاسوبالمرتكز أساساً على التطور الإلكتروني وشبكة المعلومات والاتصالات التي عملت علىتحويل العالم إلى قرية صغيرة سهلة التواصل والتبادل المعرفي على كافة الأصعدة ,وفرض علم التكنولوجيا نفسه على واقع التنمية بشكل عام وعلى حياة المرأة العاملةبشكل خاص بحيث تنطبق عليها صفات المرأة العصرية بما تحتويه هذه الكلمة من مميزاتلتواكب تسارع الثورة التكنولوجيا وعصر العولمة ومتطلبات سوق العمل خصوصاً مع تصاعدصوت الخطاب الدولي المطالب بإشراك المرأة في التنمية الإقتصادية ومساواتها معالرجل وتوزيع الأدوار بينهما على أساس الإدراك والذكاء والكفاءة وليس على أساسالقوة البدنية , الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بمصطلح الجندر (Gender) الذي نال اهتمام الباحثين والمؤسساتالعلمية والإنتاجية في الوقت الحاضر .
لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة منكونها تتطرق لمجال لم يطرق من سابق كثيراً - بحسب علم الباحثة- والذي يتناول موضوعالتغير الاجتماعي وتأثيره على الحياة العامة من خلال قراءة هذا التأثير علىالتنمية ومعرفة مدى هذا التأثير بالقياس المقارن بدور كل من المرأة والرجل فيإنتاجية العمل , وتأثير التكنولوجيا على العملية الإنتاجية التي يؤديها كل من (المرأة والرجل ) في مجتمع الدراسة .
وركزت الدراسة على واقع المرأةودورها في مجتمعنا في الوقت الراهن الذي تعصف فيه جملة التغيرات الإجتماعية وصولاًإلى استكشاف دور المرأة في العملية الإنتاجية واستخدامها للتكنولوجيا.
وتمحور الهدف العام للدراسةالراهنة حول معرفة أثر التغير الاجتماعي في إنتاجية العمل وذلك من خلال الآتي :
1- الكشفالمقارن عن مستوى دور كل من المرأة والرجل في العملية الإنتاجية.
2- معرفةدور التكنولوجيا في العملية الإنتاجية .
3- الكشفعن دور المرأة ومشاركتها في عملية التنمية .
وسعت الدراسةإلى الإجابة علىالفرضيات التالية :
1- هناك فروق ذاتدلالة إحصائية في أثر التغير الاجتماعي في جميع مجالاته على إنتاجيةالعمل بحسب رأيالنوع الاجتماعي .
2- عدموجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات النوع الاجتماعي حول مستوى التغيرالاجتماعي في مجتمع الدراسة تعزى للنوع الإجتماعي وتفاعل النوع الإجتماعي معمتغيرات الدراسة .
3- عدموجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات النوع الاجتماعي حول مستوى إنتاجية العملمقاساً بالأداء الوظيفي في العمل تعزى للنوع الاجتماعي .
4- هناك علاقةعكسية بين التغير الاجتماعي وإنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي من وجهة نظرالنوع الاجتماعي بحيث تؤدي حالات التغير الاجتماعي إلى ضعف إنتاجية العمل .
وقد استعانت الباحثة بعدد منالمناهج البحثية في هذه الدراسة في جمع البيانات وتحليلها تحليل لقي الضوء علىالأثر الذي يحدثه التغير الاجتماعي على إنتاجية العمل وهي :
1- المنهج المقارن.
2- المنهجالتاريخي .
3- منهجالمسح الاجتماعي .
4- المنهج الوصفيالتحليلي .
واستعانت الباحثة في الحصول علىالبيانات والمعلومات من مصادرها الأولية على عدد من الأدوات هي :
1- المقابلة.
2- الاستبيان.
3- الوثائقوالسجلات الرسمية .
4- معالجة معطياتالدراسة باستخدام برنامج التحليل الإحصائي ( SPSS ) .
وحددت الباحثة بعض المؤسسات فيمدينة عدن لتكون مجتمع الدراسة الراهنة وهي :
1- المؤسسة العامةللاتصالات السلكية واللاسلكية ( مديرية التواهي ) .
2- مكتبالتخطيط والتعاون الدولي (مديرية التواهي ) .
3- شركةالنفط اليمنية ( مديرية المعلا ) .
4- ديوانمحافظة عدن ( مديرية المعلا) .
5- مكتبإدارة التربية والتعليم (مديرية خور مكسر ) .
6- مكتبالجمارك ( مديرية المعلا ) .
7- مستشفى الجمهوريةالتعليمي – الإدارة ( مديرية خور مكسر ) .
واختارت الباحثة مجتمع الدراسةمكون من 2237 عامل وعاملة منهم 1543 ( ذكور ) , و 694 ( إناث ) .
ولقد استغرقت مدة إنجاز الدراسةالراهنة بدءاً بإعداد الإطار المنهجي مروراً بجمع البيانات وتحليلها إحصائياً من2014م – 2017م وذلك نتيجة للظروف التي آلت إليها البلاد حيث استغرقت الدراسة مدةأطول .
واستندت الدراسة الراهنة علىالنظريات الآتية :
1- نظرية التفاعليةالرمزية .
2- نظريةالصراع .
3- نظرية التكنولوجية.
وهناك عدد من الصعوبات التي واجهتالباحثة في الدراسة الراهنة هي :
1- عدم تواجدالموظفين أثناء النزول الميداني للمؤسسات مجتمع الدراسة المذكورة أعلاه .
2- عدموجود قاعدة بيانات واضحة .
3- قلة المراجعوالمصادر .
ولأجل الوصول إلى الهدف فقد أتبعناتدرجاً متسلسلاً في تبويب الدراسة الذي تكون من بابان يشملان ستة فصول تقع في ( 203صفحة ) , فكان الباب الأول : الدراسة النظرية والذي يشمل أربعة فصول , تضمن الفصلالأول الموسوم بـ ( الإطار المنهجي والمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة )مبحثين , عالجنا في المبحث الأول الإطار المنهجي وهو مشكلة الدراسة وتساؤلاتهاوأهميتها وأهدافها وفرضياتها إضافة إلى منهج الدراسة وحدود الدراسة , في حين حددنابالمبحث الثاني المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة .
وقسمنا الفصل الثاني الموسوم بـ (المقاربة النظرية للدراسة ) إلى مبحثين :تناول المبحث الأول النظرية الموجهةللدراسة , وفي المبحث الثاني استعرضنا الدراسات السابقة "يمنية وعربية معالتعقيب على هذه الدراسات " .
أما الفصل الثالث الموسوم بـ (التغير الاجتماعي والنوع الاجتماعي "مقاربة سوسيولوجية " ) فقد تضمنمبحثين : عالجنا في المبحث الأول : التغير الاجتماعي والنوع الاجتماعي " رؤيةتحليلية " , أما في المبحث الثاني فتطرقنا فيه للتغير الاجتماعي في مدينة عدن.
وفي الفصل الرابع الموسوم بـ (التكنولوجيا والعمل ) تضمن مبحثين : عالجنا في المبحث الأول التغير التكنولوجيوأثره على إنتاجية العمل والذي تضمن : جدلية العلاقة بين التغير التكنولوجيوالتغير الاجتماعي , التكنولوجيا والمجتمع ,والتكنولوجيا وأثرها على التنمية ,والتكنولوجيا واستخدامها في اليمن . أما المبحث الثاني المرأة والعمل فتحدثنا فيهعن دوافع خروج المرأة للعمل , وعن عمل المرأة وإنتاجيتها في مدينة عدن .
أما الباب الثاني : الدراسةالميدانية فقد شمل فصلين هما :
الفصل الخامس الموسوم بـ ( الخطواتالإجرائية المتبعة في الدراسة الميدانية) وتضمن مبحثين : أختص المبحث الأول منهابالأدوات والأساليب الإحصائية وخصائص عينة الدراسة , أما المبحث الثاني فقد تضمنالخصائص السيكومترية لأداة الدراسة .
وفي الفصل السادس الموسوم بـ (عرضوتحليل نتائج الدراسة الميدانية والاستنتاجات والمقترحات ) تضمن مبحثين , تم فيالمبحث الأول عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية , وتضمن المبحث الثانيالاستنتاجات والمقترحات والتوصيات .
كما تضمنت الدراسة أيضاً المقدمةوثبت المصادر وملحقاً بالاستمارة الاستبيانية ورسالة ( تسهيل مهمة ) فضلاً عنالملخص باللغة الإنجليزية .
لقد توصلت الدراسة الراهنة إلى عددمن النتائج العلمية التي جاءت في صياغة بناءها النظري والمعرفي والإحصائي . وفيهذه العجالة وتقييداً بالزمن المحدد ليل عرض ملخصاً لرسالتي العلمية سوف أكتفيبالإشارة إلى أهم النتائج العلمية التي جاءت بها الدراسة العلمية والتي هي بينأيديكم أساتذتي الكرام وهي كالتالي :
1-بينت الدراسة الميدانية إن التغيرالاجتماعي في المجال الديموغرافي والبيئي كانم نخفضاً في مدينة عدن من وجهة نظرالنوع الاجتماعي , حيث تعاني المدن اليمنية ومنها مدينة عدن الكثير من المشاكلالتخطيطية في هذا المجال التي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على ساكنيها ونشاطاتهموحياتهم ومستقبلهم , وتتلخص أهم هذه المشاكل بالإسكان والخدمات البيئية والنقلوالنمو السكاني , والمشكلة الكبرى هو تزايد وتفاقم هذه المشاكل يوماً بعد يوم ,وإذا كان بالإمكان حل هذه المشاكل اليوم فإن تجاهلها سيجعل من الصعوبة بمكان حلهامستقبلاً نظراً لتعقيداتها وظهور مشاكل أخرى ستفرزها التطورات الحديثة التي ستظهروتتسارع وتيرة تطورها مستقبلاً.
2-بينت الدراسة الميدانية إن التغيرالاجتماعي في المجال الأيديولوجي كان متوسطاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوعالاجتماعي , فمنذ عقود عديدة عُرِفت مدينة عدن بما تحمله من طوائف وأجناس مختلفةعلى مستوى اليمن والعالم ككل , فقد شكلت مدينة عدن وعاء حضاري ممزوج بكل ألوانالطيف البشري لينتج أرقى أنواع العقول والسلوك الثقافي ومع التغيرات الاجتماعيةوالسياسية التي حدثت في اليمن ككل وفي مدينة عدن تغيرت المعايير والمفاهيم وتغيرأيضاً معه الوعي والسلوك وأصبح لدينا ثقافة الصراع الفكري بعد أن كانت عدن حاضنةللثقافات والتنوع العرقي والفكري والثقافي .
3-بينت الدراسة الميدانية إن التغيرالاجتماعي في التكنولوجي كان عالياً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي ,فمنذ مطلع السبعينات شهد اليمن مرحلة التحولات الاقتصادية والإجتماعية والسياسيةحيث بدأت عملية التخطيط التنموي , وقد شهدت البلاد خلال هذه المرحلة تزايدالإعتماد على التكنولوجيا المستوردة وأرتبط ذلك منذ البداية بالحاجة إلى تنفيذمشاريع التنمية بحسب الاستثمارات المتاحة , وإن كانت مدينة عدن قد سبقت المدنالأخرى في اليمن في دخول التكنولوجيا منذ العهد البريطاني لخدمة مصالحه مما عادبالفائدة على سكان المدينة في ذلك إذ أن الآثار الاجتماعية التي تتركهاالتكنولوجيا في حياة الناس تتطلب إدراك المعنى الاجتماعي الذي تنطوي عليهالتكنولوجيا فيما يتعلق بالوسائل والمعدات والأجهزة والآلات التقنية التي أوجدتهاالتكنولوجيا لخدمة الفرد والمجتمع على حد سواء .
غيرأن استيراد التكنولوجيا بقدر ما يمكنأن يعود به من فوائد تنعكس في صورة رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وغير ذلك منالجوانب الإيجابية في المجالات المختلفة , بقدر ما يكون محدداً سلبياً يتمثل فيتزايد الإعتماد على الخارج واستنزاف العملات الصعبة ,فضلاً عن دفع البلاد إلىالمزيد من التبعية كما هو الحال في اليمن .
4- بينت الدراسة الميدانية إن التغيرالاجتماعي في مجال الوظيفة العامة كان متوسطاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوعالاجتماعي , حيث كانت مدينة عدن هي السباقة في النقابات العمالية لتحصيل حقوقالأفراد وجماعات العمل والتي كان أيضاً لها دور في العمل السياسي والدعم التعليميفي فترة الاستعمار البريطاني وفي ظل التحولات التي حدثت تلاشى دور هذه النقاباتوهُمِشت وشهدت اللوائح والنظم الإدارية والقوانين التي تشرعها الدولة تطوراًمتوسطاً على الرغم من أن بعض هذه النظم لم تطبق فعلياً على سبيل المثال لم يفرقالقانون في حق العاملين سواء كان رجل أو امرأة في الحصول على المكافآت والحوافزوفرص التدريب الداخلية والخارجية والتعيين في المناصب القيادية إلا انه فعلياًغالباً لا يطبق هذا في مجال العمل , وأصبح التعيين في المناصب القيادية لا يخضعللمعايير والكفاءة بل لمعايير أخرى منها القرابة والانتماء المناطقي والحزبيوالوساطة والمحسوبية , وفي ظل التحولات والتطورات السريعة للأحداث السياسية فيالمجتمع توسع نوعاً ما مشاركة الأفراد في الشؤون السياسية والإجتماعية واتخاذالقرارات .
5-بينت الدراسة الميدانية إن التغيرالاجتماعي في المجال الإقتصادي كان منخفضاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوعالاجتماعي , فعلى الرغم من موقع مدينة عدن الإستراتيجي ومن أن ميناءها كان من أهمالموانئ العالمية إلا أنها تشكو من قلة الاستثمار اتفيها , وعدم تحسين سياسةالأجور والأسعار وأنظمة الاستيراد والتصدير إضافةً إلى تدني معدل دخل الفرد فيها .
6-بينت الدراسة الميدانية إن التغيرالاجتماعي في مجال الأسرة والنوع الاجتماعي كان متوسطاً في مدينة عدن من وجهة نظرالنوع الاجتماعي , حيث تشهد الأسرة اليمنية في مدينة عدن تحولات في بنيتها وإنكانت بطيئة أملتها عوامل مختلفة ومترابطة من ضمنها تحول شكل الأسرة من الأسرةالكبيرة إلى الأسرة الصغيرة المستقلة إقتصادياً , تحول شكل العلاقات الزوجيةالقائمة على سلطة الزوج في المنزل , الاحترام المتبادل بين المرأة والرجلوالمشاركة في اتخاذ القرارات , دخول عناصر غريبة في بنية الأسرة كالسائق والشغالة, التوسع في التعليم , خروج المرأة للعمل والإنتاج , مشكلة العنوسة وتأخر الزواج ,الفصل الجنسي الصارم بين الرجال والنساء . هذا التحول أثر على الأدوار النمطيةللرجال والنساء , وعلى الأرجح بأنه يأخذ أشكالاً مختلفة تبع اًلمتغيرات كالطبقةالاجتماعية والإقتصادية والانتماء الريفي والحضري وغيرها , وكذا تبعاً لطبيعة كلمجتمع محلي ومدى التراجع في الممارسات الثقافية والتقليدية التي تعرقل نمو المرأة.
7- بينت الدراسة الميدانية أن تقديرمستوى الأداء الوظيفي كان إجمالاً متوسطا في مدينة عدن من وجهة نظر النوعالاجتماعي , إن أسلوب الإدارة ( مشاركة أو مستبدة )ونظام المكافآت (الرواتبوالأجور والحوافز) إضافة إلى المكافآت والمنح المعنوية ,العلاقات الوظيفية بينالرؤساء والمرءوسين , وأخطاء السلوكيات الإدارية , والتمييز بين النوع الاجتماعي ,وعدم الترقية على حسب المعايير والكفاءات, والظروف السياسية والإجتماعية , وغيرهاكل ذلك يأثر بشكل طردي على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين في المؤسسة وبالتالي علىإنتاجية العمل .
8- بينت الدراسة النظرية أن التمييزضد المرأة كما تؤكد الدراسة لا يتحقق القضاء عليه في مجتمع ما , لأن دولته وقعتعلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة .. فالحقوق الإنسانية للمرأة تبدأ فيالبيت والوطن ولكن تظل للصكوك الدولية أهميتها , لأن أحكامها العامة هي بمنزلةحدود ذات صفة إنسانية شاملة تفصل بين العدالة والتعسف القائم على أساس الجنس ,وتشكل بذلك مرجعاً إنسانياً يمكن للمهتمين والمعنيين بالقضاء على جميع أشكالالتمييز ضد المرأة إشهاره بوجه المترددين . والتمييز ضد المرأة لا يتحقق القضاءعليه بمجرد إصدار قوانين وتشريعات عمل شخصية وأحوالها تضمن للمرأة بعض منحقوق , فالتمييز ذو الأصول الممتدة بعيداً في التاريخ والمتجذرة في الثقافةوأشخاصها يحتاج إلى التنبه إلى مكامن التمييز الخفية , لا الظاهرة منها فحسب , بليتطلب سبر أغوار ما قد يشبه المساواة للتأكد من أنه لا ينطوي على تمييز في السياقالمجتمعي القائم . إرشاد الإناث إلى اختيار مهن معينة كالتمريض والتدريس مثلاً هليندرج في سياق تشجيعهن على التحرر الاقتصادي أم أنه تعبير عن سيادة المنظماتالجندرية في مجتمعاتنا.
9-حققت الدراسة الميدانية الفرضيةأنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطا تتقديرات النوع الاجتماعي حولمستوى إنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي تعزى لتفاعل النوع الاجتماعي معمتغيرات الدراسة: الحالة الاجتماعية, المؤهل العلمي، الوظيفة, سنوات الخبرة,المؤسسة .
10- أكدت الدراسة الميدانية وجود أثرذو دلالة معنوية عند مستوى دلالة (0.05=α) لمستوى التغير الاجتماعي في مدينة عدن علىإنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي من منظور النوع الاجتماعي.
ومنها يمكن القول بأن هناك علاقةطردية بين التغير الاجتماعي وإنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي من وجهة نظرالنوع الاجتماعي , بحيث أن العلاقة التأثيرية بين التغير الاجتماعي وبين إنتاجيةالعمل مقاساً بالأداء الوظيفي لدى المرأة أعلى من مستوى العلاقة لدى الرجل .
كما خرجت هذه الدراسة ببعض التوصياتوالمقترحات من أهمها :
1-ضرورة تطوير السياسات التعليمية ,وتطوير المناهج في كافة المراحل التعليمية , بما يضمن إعطاء فرص متساوية للالتحاقبالتعليم لكل من الذكور والإناث , والقضاء علىالفجوة القائمة بينهما .
2-القضاء على الأمية بزيادةالإمكانيات والجهود الموجهة , وخلق حوافز داعمة للالتحاق بها , وذلك لرفع درجةمشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية .
3-إدخال بعض التعديلات الموضوعيةوالمقبولة في التشريعات التي تتوافق مع المستجدات والمتغيرات التي طرأت علىالمجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع اليمني بصفة خاصة .
4-يجب تغيير المنهجية الحاليةللمؤسسات في علاج مشكلات النوع الاجتماعي في إنتاجية العمل والبحث عن وسائط وطرقجديدة لنشر المعرفة والاستفادة القصوى من الإعلام ووسائله , لأنه المفتاح السحريالذي يجب أن يستخدم بالشكل الأمثل على أن يتم ذلك من خلال الحوار الفكري العلميالذي يعرض أيدلوجيات منظمة وخطط يشترك في وضعها كلمن الرجل والمرأة ليشارك كلاهمابفعالية واسعة في المسار المستقبلي للإنتاج .
5- توجيه الاهتمام بتوسيع استخدامتكنولوجيا المعلومات في المرافق والمؤسسات الحكومية لتطوير أداء ووظائف تلكالمؤسسات والمرافق حتى تستطيع اللحاق بركب التقدم الحضاري والتكنولوجي .
6-وضع رقابة مهنية وقانونية فيالمؤسسات من قبل وزارة العمل وذلك من حيث تطبيق القانون وتطبيق استحقاق الأكفأوالأقدر دون النظر إلى الجنس ومعاقبة كل من ينتهك تلك الحقوق , وتفعيل القوانينالخاصة بعمل المرأة والتطبيق الفعلي لها على أرض الواقع , مثل قانون إقامة حضاناتلأطفال العاملات في مقر أعمالهن .
7-وضع إستراتيجية لتدريب وتأهيلالعاملين داخلياً وخارجياً على حسب الأولوية وبغض النظر عن الجنس وذلك لتأهيلالعاملين وتحفيزهم على مزيد من الإنتاج في العمل .
8-الاهتمام ببيئة العمل ورفعهابالمؤسسة لما لها من دور وتحينها في المؤسسة لما لها من دور في رفع الروح المعنويةللعاملين باعتباره الشريان الذي يغذي المؤسسة من خلال تأثيرها على العاملين , ومدجسور التواصل بين إدارات المؤسسة والعاملين كونهم يمثلون أثمن رأس مال يستلزمالحال استثماره بشكل سليم بعيداً عن النظرة الآلية وإهمال المتطلبات الإنساني . كلذلك يؤثر على زيادة إنتاجية العمل من قبل العاملين الذكور والإناث .