مشكلة زواج صغيرات السنَّ والآثار المترتبة عنها – كلية التربية زنجبار أنموذجًا
الباحثة : دنيا عدنان خليل محمد
الاشراف : د. هدى علي علوي حسين
2022م
ملخصالرسالة
الزواج هو نواة المجتمع، وأصل وجوده، وهوالقانون الطبيعي، الذي يسير العالم على نظامه، والسنة الكونية التي تجعل للحياةقيمة وتقديرًا، وهو التعاون في الحياة والاشتراك، في بناء الأسرة، وهو عمار العالم
لقول تعإلى: ]وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [
أن الزواج بناء محكم متكامل بديع يحتوىأحلام البشر وآمالهم ورغباتهم؛ ولذا فإن عملية خلق الإنسان ارتبطت بالزواج،فالإنسان لم ينزل إلى الأرض وهو فرد ولكن نزل وهما زوجان ؛رجل وامرأة معًا يربطهمازواج؛ أي علاقة أبدية، أي كتب على كل منهما أن يعيش مع الأخر، وأن تنشأ بينهماعلاقة عاطفية جنسية، وأن ينجبا أطفالا، ليكون خليفة الله في الأرض ومعمرين لها
لقد رغب الإسلام في الزواج، وجعل اتصالالرجل بالمرأة اتصالأ كريمًا مبنيًّا على رضاها وعلى إيجاب وقبول مظهرين لهذاالرضا.
اهتمت الديانات السماوية كلها بالزواج،ونظمت أحكامه وآثاره، وأقامته على أسس أمينة تكفل للحياة الزوجية الدوام والسعادةوالهناء. فالزواج مساق اجتماعي متكامل بوصفه أحد الركائز الأساسية في بناءالمجتمع، فالزواج ثابت بالكتاب والسنة.
ولكن نحن بصدد دراسة مشكلة ظاهرة زواجالصغيرات أو ما يسمى بالزواج المبكر منأهم القضايا الكارثية التي تواجه المجتمع اليمني، والظاهرة ليست وليدة السنواتالأخيرة ولكن كانت واحدة من أهم الملفات الساخنة على الساحة اليمنية بفعل العديد من القضايا التيشهدتها المحاكم اليمنية أخيرًا، وكانت أطرافها فتيات صغيرات يطلبن الطلاق بعد شهور من زواجهن، وقد أشارت العديد من الإحصائيات إلى أنالزواج تحت سن البلوغ يمثَّل خطرًا كبيرًا على المجتمع اليمني عامة.
فبعض المجتمعات تنظر إلى المرأة على أنهاشيء مقَدس لا يمكن المساس به لا من قريب ولا مـن بعيد، ويحترمها وتحصل على جميعحقوقها ولها الحق في إختيار الزوج، وتحديد وقته على وفق لحقوق الإنسان والشريعة،وبعض المجتمعات تنظر إلى المرأة على أنها أحد الأدوات التي تدخل فـي كمال متطلباتالمنزل وجزء مكمل لزينة، أو مخلوق بشري للإ نجاب والمتعة تباع وتشترى كأي شيء آخرأو أحد محطات الاستراحة للرجل.
فـالزواج تحت السنﱢ القانوني هـو جريمة بحقالإنسانية أولًا، واستخفاف ونقص من قدر النصف المكمل للمجتمع ثانيًا، فهي جريمة لمنجد قانونا يدين مرتكبها الا في بعض الدول العربية التي تعتمد قانون الزواج بعدسن(18).
والزواج المبكر للفتاة له مشاكل كبيرة حتىفي حالة نجاحه؛ لأن ذلك يسبب ضعف النمو الجسماني للفتاة وعدم قدرتها على الحملوالرضاعة وهُزال الأطفال، وهي أسباب تؤدي إلى زيادة حالات الوفاة بين الأمهاتوالأطفال. الجدير ذكره أن الزواج المبكر الذي يتم قبل عمر(18) سنه يعد، خالفًاللعديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين الوضيعة.
وقد تم التوصل إلى أن الزواج المبكر يؤديإلى الكثير من الأثار السلبية على النمو خاصة لدى الفتيات، وقد بينت هذه الدراسةأن النمو الكلي عند الفتيات يتغرر لسبب خروجهن مبكرًا من المدارس قبل إكمالتعليمهن وبالتالي تكون مهاراتهن محدودة ولا يتمكن من الحصول على فرص عمل، كما بينتكذلك أن الزواج المبكر على علاقة مباشرة وغير مباشرة بالفقر، وأن الفجوة الواسعةبين أعمار الفتيات وأزواجهن يؤدي إلى عدم المساواة على أساس النوع الأجتماعي0
واهمية الدراسة تكمل في أنتشار ظاهرةالزواج المبكر في مجتمعنا اليمني؛ خاصة معتدهور الأحوال المعيشية واستمرار الحرب ونزوح العائلات من مناطق إقامتهم السابقة.
ويُعد هذا البحث من البحوث الأولى على حد علمالباحثة، والتي اتخذت محافظة أبين مكانًا للدراسة.
يمكن أن يستفيد من البحث الدارسون وصناعالقرار...الخ لحل المشاكل ومعالجتها ووضعالبرامج والوسائل لحلها. ويمكن أن يستفيد من هذا البحث على حماية الأسرة ورعايتهاالجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
ولا يزال مستمرًا لما لها من تأثيرات سلبيةفي المجتمع، وتكمن الأهمية في ما يلي:
1- التعرف على الظروف التيأدت إلى تزايد ظاهرة زواج الصغيرات، والخصائص المرتبطة بالتعليم والصحة، والفئات العمرية التي انتشرتفيها الظاهرة.
2- معرفة الجوانب الشخصية والاجتماعيةالتي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة زواجالصغيرات، وتأثيرها السلبي على المجتمع.
3- التعرف على بعض العوامل الاجتماعية والاقتصاديةوالنفسية التي تؤدي إلى أنتشار زواج الصغيرات.
4- التعرف على متغيرات التعليموالصحة، والفئة العمرية التي تخص ظروفوواقع الصغيرة والأثار التي تقع على الأسرة والمجتمع.
هدفت الدراسة على النحو التالي :
1- الكشف عن الأثار السلبية التي تترتب عنزواج صغيرات السنﱢ في المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصاديةوالتعليمية.
2- معرفة أسباب ودوافع زواج صغيرات السنﱢ.
3- معرفة الآراء حول زواج الصغيرات فيمحافظة (أبين) وهل يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية أو مع التشريعات الإسلامية.
4- هل يمكن أن الاستبيان يعطي نتائجإيجابية في تعديل القانون.
5- التوصل إلى اقتراح مادة تنص على الحدﱢ الأدنىلسنﱢ الزواج.
6- التعرف على إيجابيات وسلبيات الزواج،وهل ينظر له كمشروع ناجح؟
يهدف البحث إلى معرفه آراء الطلاب والطالبات فيكلية التربية زنجبار حول زواج الصغيرات على وفق نص المادة (15) من قانون الأحوالالشخصية، وكذلك الوقوف على عدم موافقةالطلاب على زواج الصغيرات من الطلابوالطالبات، وإمكانية الزواج لمصلحة الصغيرات، كما تبين أن أكثر من الطلابوالطالبات مع صلاحية زواج الصغيرة بعد البلوغ.
استنتاجات وتوصيات
تعد الدراسةالمستفيضة للموضوع (زواج الصغيرات وآثارة السلبية)، وبيان أسبابه الاقتصاديةوالاجتماعية، والتي مازالت قائمة ليس في اليمن فحسب، وإنما في كثير من الدولالعربية، التي تسود فيها الأعراف والعادات والتقاليد في عقلية المواطن العربي،فضلًا عن تفاقم الحاجة المادية إلى الماللتغطية تكاليف والمعيشة اليومية، وقيام الحروب ومايترتب عنها من آثار سلبية. فإنالباحثة خرجت ببعض النتائج من هذه الدراسة، وقدمت بعض التوصيات التي ترى من شأنهاأن تساهم في الحد من زواج الصغيرات .
وعليه، فإن الباحثة وضعت في ختام هذه الدراسةالنتائج والتوصيات التي خرجت بها على النحو الآتي:
أولاً: استنتاجات
1.الأعراف والتقاليد التي تسود في المجتمعاليمني , وبعض المجتمعات العربية، والتي تعد امتدادا للعادات تؤثر تأثيرًا بالغاعلى مؤشر انتشار هذه الظاهرة خاصة في بلادنا، حيث يتمسك المجتمع بكل فئاتهبالعادات والتقاليد، تؤدي وظيفة في أنتشار ظاهرة زواج الصغيرات وما يترتب عنها منآثار سلبية.
2.أنتشار الجهل والأمية بين اوساط المجتمعاتالتقليدية ادى الى ضعف الثقافية الحقوقية وقصور في فهم النضوج البدني والفكريوالنفسي للفتاة للدخول في مسؤوليات الزواج ، يساهم إلى حد كبير في أنتشار ظاهرةزواج الصغيرات بسبب عدم إدراك أن الأسرة الصحيحة والسليمة تقوم على وفق أسس صحيحةوسليمة، نتيجة لعدم البلوغ الكافي لدى الزوجين لاستيعاب فكرة إنشاء أسرة، وتربيةالأولاد على أسس إسلامية صحيحة ليكونوا نواة المجتمع الصالح.
3.غياب الوعي الكافي للمخاطر وتداعيات الزواج المبكر على الصغيرات والاثار المترتبةعنها ويعد عاملًا مساعدًا في انتشار هذه الظاهرة.
4.ان انتشار الفقر نتيجة التدهور المستوى الاقتصادي وضعف المعيشي لكثير من الاسراليمنية خاصة بعد استمرار الحرب التي القت ظلالها الكثيف على انتشار ظاهرة الفقرفي اوساط المجمعيات محددة الدخل مما ينتج عنه اضطرار كثير من اولياء الامور الىتزويج بناتهم في سن صغير وذلك في اعتقد منهم لمعالجة هذه القضية.
5. أنتشار ظاهرة عدم تعليم الفتيات أو تسربهنمن المدارس وترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة ، يؤدي إلى بقاء البنات في المنازل مندون دراسة أو القيام بعمل معين، الأمر الذي يجعل رب الأسرة يسارع إلى تزويجها عندأول طلب للزواج.
6.على الرغم من مصادقة اليمن على بعض الاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية حقوقالأطفال والنساء بمعتبرهم فئات المستضعفةالا ان اجهزتها الدولة خلت من اخذ التدابير اللازمة في اصلاح التشريعي بما فيه منضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات .
7. يجب ان يكون هناك تحديد سن صريح للزواج في قانون الاحوال الشخصية اليمنيلمنع التلاعب بمسالة العمر المناسب للزواج في ظل تزايد موجة الاجتهادات والآراءالمتباينة.
ثانيا:التوصيـــــــــات
1.ايجاد نص قانوني يلزم أطراف عقد الزواجبإجرائه إمام جهات رسمية سواء مأذون شرعي أو محكمة وتوثيق عقود والعمل على وضعسجلات متكاملة البيانات في المحاكم يتم فيها تحديد السن عند الزواج، حتى يمكن رصدظاهرة الزواج المبكر بدقة .
2.وضع رقابة على شهادات التسنين حتى لا يتم تلاعب في أعوام البنات . 3. زيادة الوعيالعام على أن تسير عملية تعزيز وتنفيذ قوانين الأسرة جنبا إلى جنب مع عملية رفعوعي المجتمعات حول مخاطر زواج الأطفال .
4. لابد من تغيير الثقافات المتخلفة التيتبحث من مبررات لهذه الجريمة باتخاذ الشرع غطاء لها، وهذا يحتم على مختلف الأدوات الثقافية.
5. نشر برامج التوعية والتثقيف والإرشادالأسري والاجتماعي عن طريق وسائل الأعلام الذي يبين مخاطر الزواج المبكر صحيًّا ونفسيًّا وثقافيًّاعلى الفتاة وعلى وضعها الأسري .
6. حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منهابعض الأسر الفقيرة حتى يتحسن من وضعها الاقتصادي ويجعلها تعرض بناتها .
7. اتخاد إجراء رسمي في السلطة القضائية والتأكدمن السن القانونية للزواج