منح مركز المراة للبحوث والدراسات التابع لجامعة عدن درجة الماجستير بتقدير ممتاز للطالبة عبير علاية حيث جرت في هذا اليوم الموافق 8/4/2018 المناقشة العلنية لرسالة الماجستير للطالبة عبير محمد علاية، والموسومة ( التغير الاجتماعي وأثره على انتاجية العمل من منظور النوع الاجتماعي .. دراسة سوسيولوجية في بعض مؤسسات العمل في محافظة عدن ) .

في قاعة الدراسات العليا مركز المراة للبحوث والتدريب بجامعة عدن .. وكانت لجنة المناقشة العلمية مكونه من : 

1. أ.د. فضل عبدالله الربيعي ، رئيسا ومشرفا علميا .

2. أ. مشارك. د. فتحية محمد باحشوان، عضوا، مناقشا خارجيا.

3. أ. مشارك . د. توفيق مجاهد سالم عضوا، ومناقشا داخليا .

جرت المناقشة بحضور عدد كبير من الأساتذة وطلاب الدراسات العليا وزملاء وزميلات الطالبة. وفي جوء مفعم بالحيوية العلمية التي استقرقت حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة،  قدمت الباحثة ملخصا شاملا لرسالتها  العلمية تضمن بناءها النظري والتطبيقي.  كما قدم الأساتذة المناقشون  ملاحظاتهم التقويمية والنقدية على الرسالة وقد حظيت المناقشة بالملاحظات الإيجابية، حيث حصلت على تقدير عام ممتاز.

وإليكم الملخص الشامل لمحتويات الرسالة العلمية الذي تم عرضه من قبل الطالبة :

تواجه المؤسسات العملية ( الإنتاجية والخدمية ) في العصر الحديث ضغوطاً وتحديات تتمثل في التأثير المباشر على استقرار هذه المؤسسات بفعل التغيرات الإجتماعية المختلفة التي تؤثر على إنتاجيتها , وتسعى هذه المؤسسات دوماً إلى تحسين جودتها الإنتاجية في العمل من خلال مواكبة التغيرات المستمرة التي تجري في الواقع وخصوصاً التغيرات التكنولوجية التي تتضمن المعرفة الكاملة في استخدام الطرق الحديثة في عمليات الإنتاج التي تساعد على رفع الإنتاج وتحسين نوعيته .

وعليه فقد أصبح الاهتمام في التغير الإجتماعي والتكنولوجي وما رافقهما من أثر واضح مسألة ضرورية في إدارة العمل ورفع إنتاجيته , الأمر الذي يتطلب تغييرات ديناميكية في جميع نواحي المؤسسة لضمان واستمرار إنتاجها العملي وتحسين مستوى موظفيها , ولقد أدت التحولات التي ألمت بعالمنا اليوم إلى العديد من التغيرات التي شملت جميع نواحي الحياة (إجتماعية, إقتصادية , تكنولوجية , سياسية , ثقافية , تشريعية وإعلامية) .

إذ أتسمت هذه المتغيرات العالمية بأنها تجري بصورة سريعة ولم تعد تشمل مجالات بعينها , ولكنها أصبحت تتسم باتساع نطاقها ومجالها , ولذلك فإن آثار تلك المتغيرات على المؤسسات أصبحت ذات تأثير مباشر على زيادة الإنتاجية من ناحية , أو التراجع من ناحية أخرى لاسيما إذا ما تم استيعاب هذه التحولات والاستعداد للتعامل معها , ولها أسبابها التي سوف نأتي على ذكرها لاحقاً في متن الدراسة الراهنة .

حيث شهدت البشرية عموماً منذ القرن العشرين وحتى يومنا هذا تحولاً عظيماً بعد الإعتماد على الزراعة والصناعة كمصدر أساسي لتسيير حياتها , إذ تمثل ذلك بظهور ثورة العلوم المعتمدة على التقنية الفائقة التطور في المجالات كافة وذلك بسبب التقدم التقني الباهر لعلوم الحاسوب المرتكز أساساً على التطور الإلكتروني وشبكة المعلومات والاتصالات التي عملت على تحويل العالم إلى قرية صغيرة سهلة التواصل والتبادل المعرفي على كافة الأصعدة , وفرض علم التكنولوجيا نفسه على واقع التنمية بشكل عام وعلى حياة المرأة العاملة بشكل خاص بحيث تنطبق عليها صفات المرأة العصرية بما تحتويه هذه الكلمة من مميزات لتواكب تسارع الثورة التكنولوجيا وعصر العولمة ومتطلبات سوق العمل خصوصاً مع تصاعد صوت الخطاب الدولي المطالب بإشراك المرأة في التنمية الإقتصادية ومساواتها مع الرجل وتوزيع الأدوار بينهما على أساس الإدراك والذكاء والكفاءة وليس على أساس القوة البدنية , الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بمصطلح الجندر (Gender) الذي نال اهتمام الباحثين والمؤسسات العلمية والإنتاجية في الوقت الحاضر .

وفي اليمن يمكن القول أن واقع التغير الإجتماعي الذي مر به البلد قد ساعد على التحاق المرأة في العمل, حيث فتح المجال أمام الفتاة للتعليم والعمل وأدى هذا التغير إلى التخفيف من القيود أو التحديات الثقافية المتوارثة التي تمنع المرأة من الالتحاق بالعمل . ولقد انفتحت المرأة على الحياة بشتى أوجهها على جميع المستويات والتي كانت حكراً على الرجال , إذ وفر التعليم فرصاً كثيرة للنساء مكنهن من الالتحاق بالعمل خارج عملهن التقليدي في المنزل , وقد أنعكس ذلك إيجابياً في حصول المرأة على بعض المكاسب المجتمعية وارتفاع مكانتها في المجتمع من خلال مساهمتها في النشاط الإقتصادي والسياسي والإجتماعي كشريك أساسي وفاعل مع الرجل .

وفي هذا الخصوص لقد قدمت الدولة اليمنية عدد من التسهيلات في دعم المرأة , وتأمين تكافؤ فرص العمل لها بالتساوي مع الرجل في حقها بالعمل والحصول على أجرها . حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة التي اختصت في دعم ومتابعة نشاط المرأة في مختلف المجالات , وكذا تم استحداث دوائر عامة لتنمية المرأة العاملة في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف تنمية مهارات المرأة وتشجيعها وزيادة مستوى مشاركتها في الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية وغيرها من الاتجاهات والقرارات التي سعت في دعم المرأة وتمكينها .. إلا أن الواقع الفعلي لتحليل وضعية المرأة والمرتبط بالواقع الاقتصادي والإجتماعي العام لم يحقق ذلك الطموح , إذ مازالت نسبة المرأة العاملة من إجمالي القوى العاملة متدنية بالمقارنة مع الرجل وتؤكد ذلك نتائج إحدى الدراسات بان نسبة المرأة في قوة العمل بلغت 9.4% من نسبة عدن الكلية في مدينة عدن أما على مستوى البلد تصل إلى 23% () وتشير المصادر إلى أن عدد النساء الراغبات الدخول في سوق العمل مازالت  نسبتهن محدودة جداً ربما يعود ذلك إلى جملة من الأسباب التي تتعلق في الظروف والأوضاع العامة الذي يمر بها البلد بعامة والظروف الإجتماعية المتعلقة بالمرأة بخاصة.

حيث أدى العامل التكنولوجي إلى ارتفاع مستوى إنتاجية العمل وتحسين نوعيته , لاسيما إذا ما أحسن التعامل مع التكنولوجيا من قبل العاملين , وبما أن قياس مستوى تطور أي مجتمع مرهون بمستوى مساهمة المرأة في مختلف أنشطته بوصفها نصف المجتمع . إذ لا إزدهار لمجتمع ونصفه معطل وبعيد عن المشاركة في التنمية .

وعليه فإن إحداث أي نقلة نوعية في أي مجتمع سوف تؤدي إلى تحقيق مستوى معيشي أفضل للأسرة والمجتمع , لهذا لابد من المشاركة الفعالة للمرأة بجانب الرجل في كافة الأنشطة التي يقوم بها المجتمع , مما يستدعي بالضرورة دراسة واقع المرأة وما هي الإمكانات المتاحة لتمكينها في المساهمة المباشرة في عملية التنمية ومواجهة التحديات التي يعيشها المجتمع كتردي الأوضاع الإقتصادية وارتفاع نسبة الفقر ومحدودية فرص العمل وتفشي ظاهرة الفساد .

لذا لابد من دراسة مدى مشاركة المرأة في العمل ولاسيما تلك المجالات المرتبط عملها بالتكنولوجيا مثل الحاسوب , الاتصالات وتقنية المعلومات وتأثير التكنولوجية والتغيرات الإجتماعية على العملية الإنتاجية ودور المرأة فيها بالمقارنة بالرجل الذي يتزايد أعدادها في هذه المجالات في مجتمع الدراسة .

لقد وجهت دراستنا الراهنة الانتباه إلى موضوع التغير الاجتماعي وأثره على إنتاجية العمل في بعض مؤسسات مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , حيث أن التغير الاجتماعي وما يصاحبه من تحولات في المجالات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية وآثار تلك التحولات على إنتاجية العمل من نواحي عدة والتي تناولتها الباحثة من خلال الإجابة على أهداف الدراسة ضمن جمع المعلومات والبيانات النظرية والميدانية ومعالجتها وتحليلها عبر الطرق والأساليب الإحصائية المبينة في هذه الدراسة .

لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تتطرق لمجال لم يطرق من سابق كثيراً - بحسب علم الباحثة- والذي يتناول موضوع التغير الاجتماعي وتأثيره على الحياة العامة من خلال قراءة هذا التأثير على التنمية ومعرفة مدى هذا التأثير بالقياس المقارن بدور كل من المرأة والرجل في إنتاجية العمل , وتأثير التكنولوجيا على العملية الإنتاجية التي يؤديها كل من ( المرأة والرجل ) في مجتمع الدراسة .

وركزت الدراسة على واقع المرأة ودورها في مجتمعنا في الوقت الراهن الذي تعصف فيه جملة التغيرات الإجتماعية وصولاً إلى استكشاف دور المرأة في العملية الإنتاجية واستخدامها للتكنولوجيا.

وتمحور الهدف العام للدراسة الراهنة حول معرفة أثر التغير الاجتماعي في إنتاجية العمل وذلك من خلال الآتي :

الكشف المقارن عن مستوى دور كل من المرأة والرجل في العملية الإنتاجية.

معرفة دور التكنولوجيا في العملية الإنتاجية .

الكشف عن دور المرأة ومشاركتها في عملية التنمية .

وسعت الدراسة إلى الإجابة على الفرضيات التالية :

هناك فروق ذات دلالة إحصائية في أثر التغير الاجتماعي في جميع مجالاته على إنتاجية العمل بحسب رأي النوع الاجتماعي .

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات النوع الاجتماعي حول مستوى التغير الاجتماعي في مجتمع الدراسة تعزى للنوع الإجتماعي وتفاعل النوع الإجتماعي مع متغيرات الدراسة .

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات النوع الاجتماعي حول مستوى إنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي في العمل تعزى للنوع الاجتماعي .

هناك علاقة عكسية بين التغير الاجتماعي وإنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي من وجهة نظر النوع الاجتماعي بحيث تؤدي حالات التغير الاجتماعي إلى ضعف إنتاجية العمل .

وقد استعانت الباحثة بعدد من المناهج البحثية في هذه الدراسة في جمع البيانات وتحليلها تحليلاً يُلقي الضوء على الأثر الذي يحدثه التغير الاجتماعي على إنتاجية العمل وهي :

المنهج المقارن .

المنهج التاريخي .

منهج المسح الاجتماعي .

المنهج الوصفي التحليلي .

واستعانت الباحثة في الحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها الأولية على عدد من الأدوات هي :

المقابلة .

الاستبيان .

الوثائق والسجلات الرسمية .

معالجة معطيات الدراسة باستخدام برنامج التحليل الإحصائي ( SPSS ) .

وحددت الباحثة بعض المؤسسات في مدينة عدن لتكون مجتمع الدراسة الراهنة وهي :

المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ( مديرية التواهي ) .

مكتب التخطيط والتعاون الدولي ( مديرية التواهي ) .

شركة النفط اليمنية ( مديرية المعلا ) .

ديوان محافظة عدن ( مديرية المعلا ) .

مكتب إدارة التربية والتعليم ( مديرية خور مكسر ) .

مكتب الجمارك ( مديرية المعلا ) .

مستشفى الجمهورية التعليمي – الإدارة ( مديرية خور مكسر ) .

واختارت الباحثة مجتمع الدراسة مكون من 2237 عامل وعاملة منهم 1543 ( ذكور ) , و 694 ( إناث ) .

ولقد استغرقت مدة إنجاز الدراسة الراهنة بدءاً بإعداد الإطار المنهجي مروراً بجمع البيانات وتحليلها إحصائياً من 2014م – 2017م وذلك نتيجة للظروف التي آلت إليها البلاد حيث استغرقت الدراسة مدة أطول .

واستندت الدراسة الراهنة على النظريات الآتية :

نظرية التفاعلية الرمزية .

نظرية الصراع .

نظرية التكنولوجية .

وهناك عدد من الصعوبات التي واجهت الباحثة في الدراسة الراهنة هي :

عدم تواجد الموظفين أثناء النزول الميداني للمؤسسات مجتمع الدراسة المذكورة أعلاه .

عدم وجود قاعدة بيانات واضحة .

قلة المراجع والمصادر .

ولأجل الوصول إلى الهدف فقد أتبعنا تدرجاً متسلسلاً في تبويب الدراسة الذي تكون من بابان يشملان ستة فصول تقع في ( 203 صفحة ) , فكان الباب الأول : الدراسة النظرية والذي يشمل أربعة فصول , تضمن الفصل الأول الموسوم بـ ( الإطار المنهجي والمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة ) مبحثين , عالجنا في المبحث الأول الإطار المنهجي وهو مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وأهميتها وأهدافها وفرضياتها إضافة إلى منهج الدراسة وحدود الدراسة , في حين حددنا بالمبحث الثاني المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة .

وقسمنا الفصل الثاني الموسوم بـ ( المقاربة النظرية للدراسة ) إلى مبحثين : تناول المبحث الأول النظرية الموجهة للدراسة , وفي المبحث الثاني استعرضنا الدراسات السابقة "يمنية وعربية مع التعقيب على هذه الدراسات " .

أما الفصل الثالث الموسوم بـ ( التغير الاجتماعي والنوع الاجتماعي " مقاربة سوسيولوجية " ) فقد تضمن مبحثين : عالجنا في المبحث الأول : التغير الاجتماعي والنوع الاجتماعي " رؤية تحليلية " , أما في المبحث الثاني فتطرقنا فيه للتغير الاجتماعي في مدينة عدن .

وفي الفصل الرابع الموسوم بـ ( التكنولوجيا والعمل ) تضمن مبحثين : عالجنا في المبحث الأول التغير التكنولوجي وأثره على إنتاجية العمل والذي تضمن : جدلية العلاقة بين التغير التكنولوجي والتغير الاجتماعي , التكنولوجيا والمجتمع , والتكنولوجيا وأثرها على التنمية , والتكنولوجيا واستخدامها في اليمن . أما المبحث الثاني المرأة والعمل فتحدثنا فيه عن دوافع خروج المرأة للعمل , وعن عمل المرأة وإنتاجيتها في مدينة عدن .

أما الباب الثاني : الدراسة الميدانية فقد شمل فصلين هما :

الفصل الخامس الموسوم بـ ( الخطوات الإجرائية المتبعة في الدراسة الميدانية ) وتضمن مبحثين : أختص المبحث الأول منها بالأدوات والأساليب الإحصائية وخصائص عينة الدراسة , أما المبحث الثاني فقد تضمن الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة .

وفي الفصل السادس الموسوم بـ (عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية والاستنتاجات والمقترحات ) تضمن مبحثين , تم في المبحث الأول عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية , وتضمن المبحث الثاني الاستنتاجات والمقترحات والتوصيات .

كما تضمنت الدراسة أيضاً المقدمة وثبت المصادر وملحقاً بالاستمارة الاستبيانية ورسالة ( تسهيل مهمة ) فضلاً عن الملخص باللغة الإنجليزية .

لقد توصلت الدراسة الراهنة إلى عدد من النتائج العلمية التي جاءت في صياغة بناءها النظري والمعرفي والإحصائي . وفي هذه العجالة وتقييداً بالزمن المحدد لي لعرض ملخصاً لرسالتي العلمية سوف أكتفي بالإشارة إلى أهم النتائج العلمية التي جاءت بها الدراسة العلمية والتي هي بين أيديكم أساتذتي الكرام وهي كالتالي :

1- بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في المجال الديموغرافي والبيئي كان منخفضاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , حيث تعاني المدن اليمنية ومنها مدينة عدن الكثير من المشاكل التخطيطية في هذا المجال التي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على ساكنيها ونشاطاتهم وحياتهم ومستقبلهم , وتتلخص أهم هذه المشاكل بالإسكان والخدمات البيئية والنقل والنمو السكاني , والمشكلة الكبرى هو تزايد وتفاقم هذه المشاكل يوماً بعد يوم , وإذا كان بالإمكان حل هذه المشاكل اليوم فإن تجاهلها سيجعل من الصعوبة بمكان حلها مستقبلاً نظراً لتعقيداتها وظهور مشاكل أخرى ستفرزها التطورات الحديثة التي ستظهر وتتسارع وتيرة تطورها مستقبلاً.

2- بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في المجال الأيديولوجي كان متوسطاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , فمنذ عقود عديدة عُرِفت مدينة عدن بما تحمله من طوائف وأجناس مختلفة على مستوى اليمن والعالم ككل , فقد شكلت مدينة عدن وعاء حضاري ممزوج بكل ألوان الطيف البشري لينتج أرقى أنواع العقول والسلوك الثقافي ومع التغيرات الاجتماعية والسياسية التي حدثت في اليمن ككل وفي مدينة عدن تغيرت المعايير والمفاهيم وتغير أيضاً معه الوعي والسلوك وأصبح لدينا ثقافة الصراع الفكري بعد أن كانت عدن حاضنة للثقافات والتنوع العرقي والفكري والثقافي .

3- بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في التكنولوجي كان عالياً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , فمنذ مطلع السبعينات شهد اليمن مرحلة التحولات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية حيث بدأت عملية التخطيط التنموي , وقد شهدت البلاد خلال هذه المرحلة تزايد الإعتماد على التكنولوجيا المستوردة وأرتبط ذلك منذ البداية بالحاجة إلى تنفيذ مشاريع التنمية بحسب الاستثمارات المتاحة , وإن كانت مدينة عدن قد سبقت المدن الأخرى في اليمن في دخول التكنولوجيا منذ العهد البريطاني لخدمة مصالحه مما عاد بالفائدة على سكان المدينة في ذلك إذ أن الآثار الاجتماعية التي تتركها التكنولوجيا في حياة الناس تتطلب إدراك المعنى الاجتماعي الذي تنطوي عليه التكنولوجيا فيما يتعلق بالوسائل والمعدات والأجهزة والآلات التقنية التي أوجدتها التكنولوجيا لخدمة الفرد والمجتمع على حد سواء .

غير أن استيراد التكنولوجيا بقدر ما يمكن أن يعود به من فوائد تنعكس في صورة رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وغير ذلك من الجوانب الإيجابية في المجالات المختلفة , بقدر ما يكون محدداً سلبياً يتمثل في تزايد الإعتماد على الخارج واستنزاف العملات الصعبة , فضلاً عن دفع البلاد إلى المزيد من التبعية كما هو الحال في اليمن .

4- بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في مجال الوظيفة العامة كان متوسطاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , حيث كانت مدينة عدن هي السباقة في النقابات العمالية لتحصيل حقوق الأفراد وجماعات العمل والتي كان أيضاً لها دور في العمل السياسي والدعم التعليمي في فترة الاستعمار البريطاني وفي ظل التحولات التي حدثت تلاشى دور هذه النقابات وهُمِشت وشهدت اللوائح والنظم الإدارية والقوانين التي تشرعها الدولة تطوراً متوسطاً على الرغم من أن بعض هذه النظم لم تطبق فعلياً على سبيل المثال لم يفرق القانون في حق العاملين سواء كان رجل أو امرأة في الحصول على المكافآت والحوافز وفرص التدريب الداخلية والخارجية والتعيين في المناصب القيادية إلا انه فعلياً غالباً لا يطبق هذا في مجال العمل , وأصبح التعيين في المناصب القيادية لا يخضع للمعايير والكفاءة بل لمعايير أخرى منها القرابة والانتماء المناطقي والحزبي والوساطة والمحسوبية , وفي ظل التحولات والتطورات السريعة للأحداث السياسية في المجتمع توسع نوعاً ما مشاركة الأفراد في الشؤون السياسية والإجتماعية واتخاذ القرارات .

5- بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في المجال الإقتصادي كان منخفضاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , فعلى الرغم من موقع مدينة عدن الإستراتيجي ومن أن ميناءها كان من أهم الموانئ العالمية إلا أنها تشكو من قلة الاستثمارات فيها , وعدم تحسين سياسة الأجور والأسعار وأنظمة الاستيراد والتصدير إضافةً إلى تدني معدل دخل الفرد فيها .

6- بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في مجال الأسرة والنوع الاجتماعي كان متوسطاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , حيث تشهد الأسرة اليمنية في مدينة عدن تحولات في بنيتها وإن كانت بطيئة أملتها عوامل مختلفة ومترابطة من ضمنها تحول شكل الأسرة من الأسرة الكبيرة إلى الأسرة الصغيرة المستقلة إقتصادياً , تحول شكل العلاقات الزوجية القائمة على سلطة الزوج في المنزل , الاحترام المتبادل بين المرأة والرجل والمشاركة في اتخاذ القرارات , دخول عناصر غريبة في بنية الأسرة كالسائق والشغالة , التوسع في التعليم , خروج المرأة للعمل والإنتاج , مشكلة العنوسة وتأخر الزواج , الفصل الجنسي الصارم بين الرجال والنساء . هذا التحول أثر على الأدوار النمطية للرجال والنساء , وعلى الأرجح بأنه يأخذ أشكالاً مختلفة تبعاً لمتغيرات كالطبقة الاجتماعية والإقتصادية والانتماء الريفي والحضري وغيرها , وكذا تبعاً لطبيعة كل مجتمع محلي ومدى التراجع في الممارسات الثقافية والتقليدية التي تعرقل نمو المرأة .

7- بينت الدراسة الميدانية أن تقدير مستوى الأداء الوظيفي كان إجمالاً متوسطا في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , إن أسلوب الإدارة ( مشاركة أو مستبدة ) ونظام المكافآت (الرواتب والأجور والحوافز) إضافة إلى المكافآت والمنح المعنوية , العلاقات الوظيفية بين الرؤساء والمرءوسين , وأخطاء السلوكيات الإدارية , والتمييز بين النوع الاجتماعي , وعدم الترقية على حسب المعايير والكفاءات, والظروف السياسية والإجتماعية , وغيرها كل ذلك يأثر بشكل طردي على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين في المؤسسة وبالتالي على إنتاجية العمل .

8- بينت الدراسة النظرية أن التمييز ضد المرأة كما تؤكد الدراسة لا يتحقق القضاء عليه في مجتمع ما , لأن دولته وقعت على الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة .. فالحقوق الإنسانية للمرأة تبدأ في البيت والوطن ولكن تظل للصكوك الدولية أهميتها , لأن أحكامها العامة هي بمنزلة حدود ذات صفة إنسانية شاملة تفصل بين العدالة والتعسف القائم على أساس الجنس , وتشكل بذلك مرجعاً إنسانياً يمكن للمهتمين والمعنيين بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إشهاره بوجه المترددين . والتمييز ضد المرأة لا يتحقق القضاء عليه بمجرد إصدار قوانين وتشريعات عمل شخصية وأحوالها تضمن للمرأة بعض من حقوق  , فالتمييز ذو الأصول الممتدة بعيداً في التاريخ والمتجذرة في الثقافة وأشخاصها يحتاج إلى التنبه إلى مكامن التمييز الخفية , لا الظاهرة منها فحسب , بل يتطلب سبر أغوار ما قد يشبه المساواة للتأكد من أنه لا ينطوي على تمييز في السياق المجتمعي القائم . إرشاد الإناث إلى اختيار مهن معينة كالتمريض والتدريس مثلاً هل يندرج في سياق تشجيعهن على التحرر الاقتصادي أم أنه تعبير عن سيادة المنظمات الجندرية في مجتمعاتنا.

9- حققت الدراسة الميدانية الفرضية أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات النوع الاجتماعي حول مستوى إنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي تعزى لتفاعل النوع الاجتماعي مع متغيرات الدراسة: الحالة الاجتماعية, المؤهل العلمي، الوظيفة, سنوات الخبرة, المؤسسة .

10- أكدت الدراسة الميدانية وجود أثر ذو دلالة معنوية عند مستوى دلالة (0.05=α) لمستوى التغير الاجتماعي في مدينة عدن على إنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي من منظور النوع الاجتماعي.

ومنها يمكن القول بأن هناك علاقة طردية بين التغير الاجتماعي وإنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي من وجهة نظر النوع الاجتماعي , بحيث أن العلاقة التأثيرية بين التغير الاجتماعي وبين إنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي لدى المرأة أعلى من مستوى العلاقة لدى الرجل .

كما خرجت هذه الدراسة ببعض التوصيات والمقترحات من أهمها :

1- ضرورة تطوير السياسات التعليمية , وتطوير المناهج في كافة المراحل التعليمية , بما يضمن إعطاء فرص متساوية للالتحاق بالتعليم لكل من الذكور والإناث , والقضاء على الفجوة القائمة بينهما .

2- القضاء على الأمية بزيادة الإمكانيات والجهود الموجهة , وخلق حوافز داعمة للالتحاق بها , وذلك لرفع درجة مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية .

3- إدخال بعض التعديلات الموضوعية والمقبولة في التشريعات التي تتوافق مع المستجدات والمتغيرات التي طرأت على المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع اليمني بصفة خاصة .

4- يجب تغيير المنهجية الحالية للمؤسسات في علاج مشكلات النوع الاجتماعي في إنتاجية العمل والبحث عن وسائط وطرق جديدة لنشر المعرفة والاستفادة القصوى من الإعلام ووسائله , لأنه المفتاح السحري الذي يجب أن يستخدم بالشكل الأمثل على أن يتم ذلك من خلال الحوار الفكري العلمي الذي يعرض أيدلوجيات منظمة وخطط يشترك في وضعها كل من الرجل والمرأة ليشارك كلاهما بفعالية واسعة في المسار المستقبلي للإنتاج .

5- توجيه الاهتمام بتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات في المرافق والمؤسسات الحكومية لتطوير أداء ووظائف تلك المؤسسات والمرافق حتى تستطيع اللحاق بركب التقدم الحضاري والتكنولوجي .

6- وضع رقابة مهنية وقانونية في المؤسسات من قبل وزارة العمل وذلك من حيث تطبيق القانون وتطبيق استحقاق الأكفأ والأقدر دون النظر إلى الجنس ومعاقبة كل من ينتهك تلك الحقوق , وتفعيل القوانين الخاصة بعمل المرأة والتطبيق الفعلي لها على أرض الواقع , مثل قانون إقامة حضانات لأطفال العاملات في مقر أعمالهن .

7- وضع إستراتيجية لتدريب وتأهيل العاملين داخلياً وخارجياً على حسب الأولوية وبغض النظر عن الجنس وذلك لتأهيل العاملين وتحفيزهم على مزيد من الإنتاج في العمل .

8- الاهتمام ببيئة العمل ورفعها بالمؤسسة لما لها من دور وتحينها في المؤسسة لما لها من دور في رفع الروح المعنوية للعاملين باعتباره الشريان الذي يغذي المؤسسة من خلال تأثيرها على العاملين , ومد جسور التواصل بين إدارات المؤسسة والعاملين كونهم يمثلون أثمن رأس مال يستلزم الحال استثماره بشكل سليم بعيداً عن النظرة الآلية وإهمال المتطلبات الإنساني . كل ذلك يؤثر على زيادة إنتاجية العمل من قبل العاملين الذكور والإناث .